كشف أكاديميون يمنيون أمس (الثلاثاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية لجأت إلى بيع شهادات جامعية مزورة في عدد من المجالات بما فيها الطب من جامعات في صنعاء وإب والحديدة.
وحذر الأكاديميون من أن هناك أكثر من 70 شهادة مزورة من محافظة إب وحدها، مؤكدين أن حامليها لم يتخرجوا في أي كلية، وبينها شهادات في مجال طب الأسنان، وأفادوا بأن المليشيا لم تكتف بسجن وتعذيب الأكاديميين وتجويعهم بل عمدت إلى المتاجرة بشرف ومكانة الجامعات اليمنية. ولفتوا إلى أن المليشيا تعرض الشهادة الجامعية بمبلغ 500 دولار، وتشترط على أصحاب الشهادات أن لا يعملوا في اليمن، وأوضحوا أن المغتربين الذين رفضت شهاداتهم من خارج اليمن لجأوا إلى القضاء، لكنهم يتعرضون للابتزاز الحوثي فيما يحظى من يبيع هذه الشهادات بحماية المليشيا.
وبينت الوثائق أن من بين القيادات الحوثية التي تتاجر في الشهادات الجامعية رئيس جامعة إب الدكتور مختار الدميني، الذي منح عددا من الطلاب، بينهم مغتربون، شهادات جامعية من دون حضور أي امتحانات. وكشفت تلك الوثائق أن سعر الشهادات التي تاجر بها الدميني تصل إلى 35 ألف دولار.
وقالت مصادر في صنعاء، إن المليشيا لم تبع الشهادات الجامعية بل شهادات التعليم العام، إذ تجبر رؤساء اللجان في المدارس الحكومية أثناء اختبارات الشهادات النهائية على توريد مبالغ مالية من جميع الطلاب إلى المركز التعليمي مقابل معدلات عالية، ومن لا يدفع يرسب.
وحذر الأكاديميون من أن هناك أكثر من 70 شهادة مزورة من محافظة إب وحدها، مؤكدين أن حامليها لم يتخرجوا في أي كلية، وبينها شهادات في مجال طب الأسنان، وأفادوا بأن المليشيا لم تكتف بسجن وتعذيب الأكاديميين وتجويعهم بل عمدت إلى المتاجرة بشرف ومكانة الجامعات اليمنية. ولفتوا إلى أن المليشيا تعرض الشهادة الجامعية بمبلغ 500 دولار، وتشترط على أصحاب الشهادات أن لا يعملوا في اليمن، وأوضحوا أن المغتربين الذين رفضت شهاداتهم من خارج اليمن لجأوا إلى القضاء، لكنهم يتعرضون للابتزاز الحوثي فيما يحظى من يبيع هذه الشهادات بحماية المليشيا.
وبينت الوثائق أن من بين القيادات الحوثية التي تتاجر في الشهادات الجامعية رئيس جامعة إب الدكتور مختار الدميني، الذي منح عددا من الطلاب، بينهم مغتربون، شهادات جامعية من دون حضور أي امتحانات. وكشفت تلك الوثائق أن سعر الشهادات التي تاجر بها الدميني تصل إلى 35 ألف دولار.
وقالت مصادر في صنعاء، إن المليشيا لم تبع الشهادات الجامعية بل شهادات التعليم العام، إذ تجبر رؤساء اللجان في المدارس الحكومية أثناء اختبارات الشهادات النهائية على توريد مبالغ مالية من جميع الطلاب إلى المركز التعليمي مقابل معدلات عالية، ومن لا يدفع يرسب.